التاسعة : روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام » . والرواية مناسبة للمذهب . العاشرة : لو وقع من علو على غيره فقتله ، فإن قصد قتله وكان الوقوع ممّا يقتل غالباً ، فهو قاتل عمداً . وإن كان لا يقتل غالباً ، فهو شبيه بالعمد ، يلزمه الدية في ماله . وإن وقع مضطرّاً إلى الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة . أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق ، فلا ضمان ، والواقع هدر على التقديرات . ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع لو مات على الدافع ؛ أمّا دية الأسفل ، فالأصل أنّها على الدافع أيضا ، وفي النهاية : ديته على الواقع ، ويرجع بها على الدافع . وهي رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2 ، وفيه « وضع » بدل « رفع » ؛ التوحيد للصدوق ، ص 353 ، ح 24 ؛ الخصال ، ص 417 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 369 - 370 ، ح 20769 و 20771 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 112 ، ح 5221 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 162 ، ح 648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 53 ، ح 35133 ؛ وص 76 ، ح 35188 ، وفي كلّها : « من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » .